المالية والاستثمار: نتعاون لإقرار حزمة تسهيلات جمركية لتبسيط حركة التجارة

أكد كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التعاون الكامل بينهما لإقرار "حزمة تسهيلات" تهدف إلى تبسيط حركة التجارة الخارجية وتقليل الوقت والتكاليف، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 

وأوضح الوزيران أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تأتي تأكيدًا لحرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير. 

وأشارا إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص وقت الإفراج عن البضائع والتكاليف المرتبطة بها، بالإضافة إلى تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم حتى وصول البضاعة.

كما تضمن الحزمة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. إضافة إلى قبول الضمانات الواردة في اللائحة التنفيذية مع إمكانية إضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثائق التأمين.

وأوضح الوزيران أنه لأول مرة، وبناءً على طلب المتعاملين، سيتم تحديد نسبة "التسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، حيث سيتم إضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% من الهالك في التصنيع، بما يتماشى مع معدلات الهالك والتالف المعتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج.

وتطرق الوزيران أيضًا إلى تسهيل شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، حيث سيتم مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط المطلوبة للانضمام، مع تشجيع ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم سلاسل الإمداد كافة للمشغل الاقتصادي المعتمد.

كما أشارا إلى منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الجهات المعنية.